به نقل از «ایرنا»

درخواست جمعی از شهروندان قزوینی برای اصلاح تعرفه گاز

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۶۶۷۷

به گزارش خبرنگار ایرنا، شهروندان حاضر در این محل از افزایش ناگهانی تعرفه گاز و رشد چندبرابری تعرفه نسبت به مصرف دوره قبل در قبض های جدید صادر شده اظهار نارضایتی داشتند.

یکی از شهروندان قزوینی حاضر در این مکان گفت: در دوره قبل نیز مصرفی مشابه با این ماه را داشتیم اما گازبهای این دوره چندین برابر افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تاکنون هزینه های ما بابت پرداخت قبض گاز متعادل بود و از ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان تجاوز نمی کرد اما قبض این دوره به ۲ میلیون تومان افزایش یافته است.

یکی دیگر از شهروندان قزوینی حاضر در این محل نیز با بیان اینکه شرکت گاز در رابطه با علت صدور قبض های میلیونی و اعمال افزایش چندبرابری گازبها اطلاع رسانی نکرده است، گفت: مصرف ما تغییر خاصی نداشته اما گازبهای این دوره چندین برابر نسبت به دوره قبل افزایش پیدا کرده و ما توان پرداخت آنرا نداریم.

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین در رابطه با درخواست خبرنگار ایرنا برای توضیح در رابطه با افزایش قابل توجه گازبهای شهروندان در قبض های صادر شده جدید، متن زیر را برای ایرنا ارسال کرد.

قبض های صادر شده براسای تعرفه های ابلاغ شده در دوره سرد سال است که در اقلیم های مختلف به شکل پلکانی افزایش می یابد با این حال در قبوض جدید صادر شده تخفیف های ابلاغی نیز اعمال شده است.

صورت‌حساب‌های ارسال شده برای بعضی مشترکان مربوط به ۲ دوره مصرف آنها است و مبلغ صورت‌حساب قبلی به‌عنوان بدهی در صورت‌حساب جدید درج شده با این وجود تخفیف گازبهای اعلام شده در آنها لحاظ شده است.

روابط شرکت گاز استان قزوین در این رابطه با تخفیف اعمال شده توضیح داد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران در شانزدهم بهمن ماه سال جاری صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۱، رشد تعرفه‌های مندرج در جدول دوره سرد سال خانگی نسبت به تعرفه‌های قبل از مصوبه به میزان ۷۰ درصد تا سقف تعیین‌شده کاهش یافته اما تعرفه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ بدون تخفیف محاسبه خواهد شد.

این مصوبه به علت کاهش شدید دمای هوای کشور در فصل سرد امسال و با هدف کم کردن هزینه‌های مربوط به مصارف گاز طبیعی خانوارها که به دلیل عدم آمادگی لازم آن‌ها در خصوص کنترل مصارف گاز متناسب با الگوی بهینه مصرف بوده، به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

این کاهش گازبها برای اقلیم‌های ۱ تا ۵ به ترتیب تا سقف ۱۳۰۰، ۱۲۵۰، ۱۲۰۰، ۱۰۰۰ و ۸۰۰ مترمکعب در ماه به ازای هر واحد خانگی قابل اعمال خواهد بود اما ملاک محاسبه گازبهای مشترکین از ابتدای سال ۱۴۰۲، تعرفه‌های مندرج در مصوبه مورخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱ خواهد بود.

به گزارش ایرنا، حدود ۴۵۰ هزار مشترک در استان قزوین از خدمات شرکت گاز بهره مند هستند.

استان‌ها قزوین ۰ نفر برچسب‌ها شرکت ملی گاز ایران تغییرات آب و هوا استان قزوین مشارکت های مردمی گاز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شرکت ملی گاز ایران تغییرات آب و هوا استان قزوین مشارکت های مردمی گاز شرکت ملی گاز ایران تغییرات آب و هوا استان قزوین مشارکت های مردمی گاز استان قزوین شرکت گاز صادر شده تعرفه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۶۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.